رمضان كريم

رمضان كريم
الحركة العربية للتغيير
الحركة العربية للتغييراهداف الحركة
الحركة العربية للتغييرمكاتب الحزب
الحركة العربية للتغييرمؤسس الحركة
الحركة العربية للتغييرنشيد الحركة العربية للتغيير
الحركة العربية للتغييرمبادئ الحزب
إنضموا للحزب
خطابات احمد الطيبي
تسجيلات احمد الطيبي
أسامة السعدي
نتائج الاستطلاع السابق
قياديون
العربية في الميدان
العمل البرلماني
فيديو و تسجيلات Video
نشروا في الإعلام
English
עברית
مقالات وآراء
توجهات الجمهور
تكريم
لجنة التحقيق البرلمانية برئاسة الطيبي
انتخابات 2013
كلمة الحركة العربية
اختراق سوق العمل
القائمة المشتركة
منكم وإليكم
انجازات برلمانية
أدباء وقصائد وطنية
اشبالنا
نساء في الطليعة
مكاتب الحزب
شبيبة الحركة العربية للتغيير
الارشيف
Posters
اتصل بنا
أناشيد الحركة
شخصيات وصور
انتخابات10\2\2009
إستطلاع
ما هي القضايا التي تطالب النواب العرب العمل عليها
 التعليم
 السكن والبنية التحتية
 العمل
 الصحة
 القضايا السياسية والفلسطينية
  
نتائج الاستطلاع السابق
المشاركة في الانتخابات

كيف سيتعامل المواطنين العرب مع ارتفاع الأسعار ؟
نشروا في الإعلام
الحكم على منفذ الاعتداء على النائب الطيبي في مظاهرة بئر السبع بالسجن لمدة أربعة أشهر فقط

هآرتس تروي تفاصيل معركة الطيبي في لجنة المالية لأجل تجنيد تمويل لتطوير الثقافة والبحث العلمي في المجتمع العربي
اتصل بنا
توجهاتكم الينا تنير لنا الطريق

اتصل بنا
Posters
الهوية اهم من بطاقة الهوية

كفى للعنف
   
 
ملخص نشاط الحركة العربية للتغيير والنائب أحمد الطيبي في الدورة الفائتة للكنيست حول قضايا المرأة
ملخص نشاط الحركة العربية للتغيير والنائب أحمد الطيبي في الدورة الفائتة للكنيست حول قضايا المرأة
ملخص
   

 

 

ملخص نشاط الحركة العربية للتغيير والنائب أحمد الطيبي في الدورة الفائتة للكنيست حول قضايا المرأة

 

تشرين الأول 2011

 

 

تعتبر الحركة العربية للتغيير قضايا المرأة جزءا لا يتجزأ من قضايا الأقلية العربية وتحتل قسطاً وافراً من النشاط الميداني للحركة العربية والعمل البرلماني لرئيسها النائب احمد الطيبي. من هذا المنطلق فإن ما تقدم به النائب الطيبي في دورة الكنيست الأخيرة من استجوابات واقتراحات قوانين كان بغالبيتها يشمل المطالبة بحقوق الأقلية العربية رجالاً ونساء على حد سواء. إلى جانب ذلك كانت هناك طروحات عينية تتعلق بالمرأة نورد بعضاً منها :

 

- قدم النائب احمد الطيبي تقريراً مفصلاً لرئيس الكنيست لإجمال عمل لجنة التحقيق البرلمانية التي يرأسها حول استيعاب العرب في القطاع العام والشركات الحكومية ، وذلك تلخيصاً للدورة الفائتة، مع تفصيل نسبة النساء الاكاديميات في تلك الوظائف في كافة الوزارات والدوائر الحكومية التي مثلت أمام اللجنة، ليكون هذا التقرير ركيزة للمطالبة برفع نسبة النساء الأكاديميات في تلك الوظائف.

 

-  كما تابعت لجنة التحقيق البرلمانية حول استيعاب العرب في القطاع العام والشركات الحكومية عقد جلساتها التي مثل أمامها فيها : الوزراء والمسؤولون في مكتب المحاسب العام، سلطة الضرائب، شركة الكهرباء، بنك إسرائيل، مفوضية خدمات الدولة، وزارة القضاء، جهاز البنوك، السلطات المحلية في المدن المختلطة،  وزارة الرفاه، وزارة الزراعة، وزارة الثقافة والرياضة ( مع تخصيص قسم من الجلسة للرياضة النسائية ) ، سلطة الموانئ، وزارة المالية، وزارة الإسكان، وزارة الصناعة والتجارة، مجلس التعليم العالي، وشركة المياه، وفي جميع هذه الجلسات كان تمثيل نسائي كبير للمؤسسات والجمعيات الفاعلة والنشيطة لرفع مكانة المرأة وتم طرح نسبة النساء العاملات في القطاع العام والمطالبة برفع تلك النسبة.

 

-  في أعقاب المعطيات التي عرضتها اللجنة قدم النائب الطيبي اقتراح تعديل قانون تمثيل النساء في القطاع العام، وكذلك في مجالس إدارة الشركات الحكومية ، وجاء في حيثيات تفصيل اقتراح تعديل القانون ان معاناة النساء العربيات تأتي بثلاثة اضعاف كونهن نساء في المجتمع ، كونهن عربيات، وكونهن نساء في المجتمع العربي، وتوجد حاجة لمنحن اماكن عمل مضمونة خاصة على ضوء النسبة المنخفضة، 20% فقط من النساء العربيات في سوق العمل ، بينما 2% فقط منهم اعضاء في مجالس إدارة شركات عامة.

 

-  قدم اقتراح على جدول اعمال الكنيست حول موضوع الهيئات التدريسية والمحاضرين والطواقم الأكاديمية في الجامعات التي يشغل 90% منها محاضرون " رجال، يهود، أشكناز من أصل غربي " وطالب برفع نسبة المحاضرات النساء في مؤسسات التعليم العالي.

 

-  التوجهات المستمرة والمتكررة للسماح للمصلين الفلسطينيين  بالوصول لأداء الصلاة في المسجد الأقصى، بالإضافة التي رفع تظلمات الفلسطينيين على الحواجز العسكرية للهيئات والمسؤولين هي مطالبات للنساء والرجال على حد سواء.

 

-  المشاركة في المحاكم والجلسات البرلمانية التي ناقشت موضوع قانون المواطنة ولم الشمل لما فيه من ظلم وإجحاف بحق العرب عامة والنساء خاصة اللواتي يعانين من عدم امكانية العيش في إطار أسري اسوة بجميع نساء العالم.

 

-  انعقاد جلسة للجنة الداخلية بمبادرة النائب أحمد الطيبي لطرح قضية العنف عامة والعنف ضد النساء خاصة.

 

-  طرح حقوق المرأة في إطار خطاب اليوم العالمي لحقوق الإنسان وما تعانيه وتتعرض له كونها جزءا من أقلية عربية منقوصة الحقوق والمساواة.

 

 

- في أعقاب العنف المنتشر والمتزايد ، تقدم النائب أحمد الطيبي  بإقتراح قانون يحظر استعمال ألفاظ ومصطلحات ايجابية في وصف جرائم القتل التي تشجع على العنف عبر جميع وسائل الإعلام، بما في ذلك الصحافة المكتوبة، التلفزيون، الإذاعات والإنترنت، ويشمل القانون المسؤولين عن تطبيق القانون وهم السلطة القضائية والسلطة التنفيذية.

وينص القانون على فرض غرامة مالية على من يصف جريمة قتل بأنها على " خلفية شرف العائلة " او " خلفية رومانسية "، ويجبر الطرف الذي استخدم هذا الوصف بالإعتذار ودفع غرامة.

وجاء في حيثيات اقتراح القانون ان استخدام هذا الوصف "الشرف" لجريمة قتل أولاً يمنح شرعية للجريمة ذاتها الى حد التشجيع على ارتكابها، وثانياً ان هذا الوصف يسيء الى عائلة الضحية – المرأة في هذه الحالة – سواء زوجها او اخوتها او ابنائها ، بينما القضية ما زالت في مراحل التحقيق. وبناء عليه يأتي اقتراح د. الطيبي لوضع حد لهذا الاستهتار من قبل الذين يصدرون بيانات او تقارير في اعقاب جرائم القتل ، كالشرطة او وسائل الإعلام.

 

-   ألقى النائب أحمد الطيبي، خطاباً في الجلسة الخاصة التي عقدتها الكنيست بمناسبة يوم المرأة العالمي حيث قال : ان طرح قضايا المرأة يجب ألا يقتصر على يوم واحد في السنة بل يجب ان يكون طوال 365 يوماً في السنة، لكي نضع أمامنا بإستمرار المعطيات حول قتل النساء، عدم تكافؤ الفرص بين النساء والرجال، والفرق في أجور العمل بين الجنسين إذ لا يعقل ان يكون أجر المرأة أقل من ثلثي أجر الرجل وهما في نفس المرتبة الوظيفية. وعندما نتطرق الى المرأة العربية فإن التمييز ضدها مضاعف لكونها امرأة ولكونها عربية.

وتابع الطيبي : عند الاطلاع على نسبة الطلاب العرب في الجامعات نجد ان 60% منهم إناث بينما 40% ذكور، وفي ذلك مقولة هامة لمجتمع يتطور وينفتح. ولكن ماذا يحدث لأولئك الطالبات بعد التخريج في ظل انعدام  فرص العمل في البلدات العربية، وعدم وجود شبكة مواصلات عامة لكي تعملن في المدن المجاورة. وفقاً لتقرير التطوير العالمي فإن احد أسباب تأخر العالم العربي هو تجاهل نصف القوى العاملة أي النساء وهو أمر فظيع يجب العمل على تغييره.

 

ثم تطرق د. الطيبي الى قضية ما يسمى " القتل على خلفية شرف العائلة " قائلاً: لا يوجد شرف في القتل، وأفظع ما يكون عندما يتضح ان الخلفية للجريمة غير ذلك والدافع للقتل ليس كما نُشر، ولكن بعد ان تم إلحاق الضرر بسمعة العائلة والأبناء والبنات لعدة سنوات. ومن هذا المنطلق اقترحنا قانون حظر استعمال هذه المصطلحات " القتل على خلفية شرف العائلةوالقتل على خلفية رومانسية " ونستهجن عدم دعم هذا القانون لكي يحظى بالأغلبية لتمريره. ان هذه المصطلحات تمنح غلافاً إيجابياً لعملية القتل وتخفف وقعها السلبي. يجب التأثير على عقلية الرجل الذي يعتقد أنه يستطيع قتل امرأة بحجة انه غير راض عن تصرفاتها.

 

 وتابع د. الطيبي كلمته بمناسبة يوم المرأة موضحاً أنه " يريد للمرأة ان تتبوأ مناصب فعالة وليس مناصب رمزية ، فمثلاً منصب مدير عام أهم من منصب وزيرة. ولكن يجب على النساء عدم انتظار المجتمع الذكوري بأن يعطيهن حقوقهن وإنما سلب هذه الحقوق بأنفسهن. الحقوق لا تهبط من السماء، يجب الكفاح لتحصيلها ".

 

وفي ذات السياق، وضمن تقرير مفصل عن موضوع الزواج المبكر، قال د. الطيبي : ان الزواج المبكر هو بمثابة مصادرة لطفولة الفتاة وتعريضها لمشاكل صحية وجسدية واجتماعية. فهي تترك الدراسة، تتزوج وتحمل في سن مبكرة جداً وكطبيب أؤكد ان ذلك يؤثر سلباً على نفسيتها وجسدها. تزويج الفتاة في سن مبكرة يجعلها كالسلعة بين يدي والديها وزوجها، تُباع وتُشترى، ويسلبها الفرصة في التعليم والعمل والمساهمة في بناء المجتمع. كما ان هذه الظاهرة مرتبطة بالفقر، تزداد كلما ازداد المجتمع فقراً، يجب إعطاء الفتاة فرصة ان تعيش طفولتها بشكل اعتيادي، وان تنضج، عندئذ فإنها ستبني حياتها الزوجية على أرضية متينة.

 

 

-  طرح النائب أحمد الطيبي، على جدول أعمال الكنيست تقرير الأمم المتحدة حول إنهاء التمييز ضد النساء ، وقال في معرض حديثه حول التقرير وحول وضعية النساء العربيات " لا شك انه تقرير هام حول موضوع هام . يبين التقرير ان عدم انخراط النساء العربيات في سوق العمل وانعدام فرص العمل لهن في العالم العربي يؤدي إلى خسارة قوى عاملة ممتازة تستطيع ان تساهم في تقدم وتطوير تلك الدول. أما المرأة العربية في إسرائيل فإنها تعاني من تمييز مضاعف، أولا لكونها عربية وثانياً لكونها امراة، ان الضغط من الجانبين يجعل التحدي امامها أشد، والحواجز أعلى، والعقبات أصعب. ان راتب المرأة بشكل عام أقل بنسبة 36% من راتب الرجل عندما يعملان في نفس الوظيفة رغم ان القانون يمنع التمييز ضد النساء في العمل . النساء أكثر تعليماً من الرجال ورغم ذلك نرى تمييزاً صارخاً بحقهن. صحيح ان قانون التمثيل الملائم ساهم في دمجهن في الوظائف الحكومية ولكنه لم يؤدي إلى تغيير في الدمج في القطاع العام بالنسبة للعرب، وبالنسبة للنساء العربيات، يجب أن يدرك المسئولون أنه بدون المرأة لا يوجد تقدم مجتمعي ".

 

ثم تطرق د. الطيبي إلى حالات وصول النساء الفلسطينيات الحوامل الى الحواجز العسكرية والولادة عند تلك الحواجز بسبب منعهن من العبور من قبل الجيش الاسرائيلي قائلاً " ليس هناك تصرف أكثر وحشية وأكثر قساوة من ترك امرأة تلد على الحاجز "  . فأخذ النائب نسيم زئيف يصيح مستهزئاً : هل هذه نفس المرأة الحامل ؟ ألم تضع مولودها بعد؟

فتابع الطيبي موبخاً إياه : ليست حالة واحدة بل عدة حالات . لديك ابنة؟ متزوجة؟ هل كنت ترضى لإبنتك الحامل ان تضع مولودها على حاجز عسكري ؟! كإنسان وكطبيب ما كنا لنتمنى ذلك فكيف ترضونه أنتم  للنساء الفلسطينيات؟ 

 

وتابع د. الطيبي خطابه بأنه " لا توجد جمعية حقوقية لم تنتقد قانون منع لم شمل العائلات، وهذه أيضاً قضية تمس بحقوق النساء،  التطرق إلى الزواج على انه مؤامرة يجب محاربتها، إضافة الى الأوضاع السيئة للسجينات العربيات وانتقاص حقوقهن. وأخيراً، قتل النساء بذريعة " الحفاظ على شرف العائلة " ، ان هذا القتل هو مرفوض ومنبوذ ، ولا يوجد فيه لا شرف ولا تبقى عائلة، وربط هذا القتل بكلمة شرف كأنما يسهل ويخفف فظاعة هذه الجريمة. يجب العمل على تطبيق القانون ومنع الناس من الاعتقاد بأنها جريمة مشروعة وعقابها سهل".

 

وبعد سلسلة المداخلات رد وزير العدل يعقوب نئمان مستعرضاً إلتزام اسرائيل بوثيقة حقوق المرأة وعدم التمييز ضدها، وبعمل اللجنة الخاصة المشتركة لعدة وزارات التي تقدم تقاريرها لهيئة الأمم المتحدة بهذا الخصوص.

 

ثم تقرر في ختام الجلسة تحويل الموضوع الى لجنة الكنيست لكي تتخذ القرار بشأن اللجنة البرلمانية التي ستتابع التداول في تقرير هيئة الأمم المتحدة ووضعية النساء .

 

-  تطرق الدكتور احمد الطيبي إلى موضوع روضات الأطفال لما له من علاقة مع تمكين المرأة من الخروج إلى العمل ، وذلك  في توجه لوزير التعليم  جدعون ساعر  حيث على جدول أعمال الكنيست قضية النقص الكبير في روضات الأطفال في البلدات العربية عامة، وفي منطقة المثلث خاصة،.

وقال الطيبي في خطابه : نحن نكرر طرح هذه القضية لأنها لم تُحل حتى الآن مما يدب على وجود خلل، وهناك عائلات تعاني من ذلك ، انعدام أطر الأطفال من روضات وبساتين في منطقة المثلث، حيث آلاف الأطفال في الأعمار 3- 4 سنوات ليسوا في أطر رسمية معترف بها، أو أنهم في أطر خاصة لا تفي بالمعايير المطلوبة. ان منطقة المثلث تحديدا تعاني وتدفع الثمن بسبب قربها في البلدات اليهودية فهي تُستثنى من التطوير، كما أنها خارج عمل وزارة تطوير النقب والجليل وفقاً لتعريفها، وهذا ما رد به ايضاً الوزير سيلفان شالوم عندما طالبناه بتطوير المثلث.

وأضاف الطيبي : منطقة المثلث تنقصها البنية التحتية، منظومة الشوارع، المياه،غرف دراسية، روضات أطفال ، أماكن عمل، حتى المؤسسات الرسمية كالتأمين الوطني خرجت منها.

ان الخدمات التي تُقدم لأطفال آخرين في هذه البلاد ، لا تُقدم لأطفال المثلث مثل الطيبة، كفر برا، زيمر، باقة، جت ، كفر قاسم،الطيرة، جلجولية، ميسر ، ام القطف، قلنسوة .

 

-  شاركت الحركة العربية للتغيير متمثلة بأعضائها وكوادرها في جميع المظاهرات التي اجريت ضد العنف وقتل النساء.

 

-  وتجدر الإشارة إلى ان المنح الدراسية التي قدمتها الحركة العربية للتغيير للدراسة في الجامعات الأردنية شملت هذا العام أيضاً نسبة عالية من الفتيات الطالبات في مختلف التخصصات.

 

ان العمل البرلماني ، الخطاب السياسي ، والنشاط الجماهيري  حول قضايا المرأة العربية يعكس رؤيا وإيمان النائب الدكتور أحمد الطيبي، والحركة العربية للتغيير، بوجوب دعم مكانة المرأة والمطالبة بحقوقها الاجتماعية والاقتصادية والسياسية في إطار الرسالة الوطنية العامة وهذا ما يقوم به النائب الطيبي، وعلى العهد لمواصلة أداء هذه الرسالة.

 

 

 


تعليقات الزوار - ( لاضافة تعقيب اضغط هنا )
لا يوجد تعليقات تم نشرها في هذا المقال
 
 
   

האתר מופעל ונתמך ע"י אמ.אס.נט מולטי פתרונות אינטרנט ומחשבים.