رمضان كريم

رمضان كريم
الحركة العربية للتغيير
الحركة العربية للتغييراهداف الحركة
الحركة العربية للتغييرمكاتب الحزب
الحركة العربية للتغييرمؤسس الحركة
الحركة العربية للتغييرنشيد الحركة العربية للتغيير
الحركة العربية للتغييرمبادئ الحزب
إنضموا للحزب
خطابات احمد الطيبي
تسجيلات احمد الطيبي
أسامة السعدي
نتائج الاستطلاع السابق
قياديون
العربية في الميدان
العمل البرلماني
فيديو و تسجيلات Video
نشروا في الإعلام
English
עברית
مقالات وآراء
توجهات الجمهور
تكريم
لجنة التحقيق البرلمانية برئاسة الطيبي
انتخابات 2013
كلمة الحركة العربية
اختراق سوق العمل
القائمة المشتركة
منكم وإليكم
انجازات برلمانية
أدباء وقصائد وطنية
اشبالنا
نساء في الطليعة
مكاتب الحزب
شبيبة الحركة العربية للتغيير
الارشيف
Posters
اتصل بنا
أناشيد الحركة
شخصيات وصور
انتخابات10\2\2009
إستطلاع
ما هي القضايا التي تطالب النواب العرب العمل عليها
 التعليم
 السكن والبنية التحتية
 العمل
 الصحة
 القضايا السياسية والفلسطينية
  
نتائج الاستطلاع السابق
المشاركة في الانتخابات

كيف سيتعامل المواطنين العرب مع ارتفاع الأسعار ؟
نشروا في الإعلام
الحكم على منفذ الاعتداء على النائب الطيبي في مظاهرة بئر السبع بالسجن لمدة أربعة أشهر فقط

هآرتس تروي تفاصيل معركة الطيبي في لجنة المالية لأجل تجنيد تمويل لتطوير الثقافة والبحث العلمي في المجتمع العربي
اتصل بنا
توجهاتكم الينا تنير لنا الطريق

اتصل بنا
Posters
الهوية اهم من بطاقة الهوية

كفى للعنف
   
 
مشاركة نسائية مشرفة في جلسة لجنة التحقيق البرلمانية
مشاركة نسائية مشرفة في جلسة لجنة التحقيق البرلمانية
مفوض خدمات الدولة
   
11/8/2010
 

 

تمثيل نسائي كبير في جلسة اللجنة البرلمانية التي يرأسها احمد الطيبي حول دمج العرب في القطاع العام ، وعلى عكس المعطيات المنخفضة التي عرضها تقرير اللجنة كان حضور النساء العربيات في الجلسة مشرّف جداً حتى اعتقد الطيبي انهن على وشك السيطرة على اللجنة : الإعلامية ايمان القاسم سليمان، سوسن توما شقحة نساء ضد العنف، المحامية هبة شمالي عزايزة من نقابة المحامين، المحامية مريم كبهة من مفوضية المساواة في العمل، وسليمة مصطفى سليمان من سلطة التطوير الإقتصادي. على فكرة ، مركزة اللجنة هي ايضاً امرأة .. كفاح عبد الحليم.
 
تقرير الجلسة :

 

النائب الطيبي : يجب فرض عقوبات على الوزارات التي لا تدمج الموظفين العرب بما في ذلك تقليص ميزانياتها.

 

11/8/2010

عقدت لجنة التحقيق البرلمانية حول استيعاب العرب في القطاع العام ، والتي يرأسها النائب أحمد الطيبي، رئيس كتلة القائمة الموحدة والعربية للتغيير، جلسة موسعة مَثل أمامها رئيس مفوضية خدمات الدولة شموئيل هولندر ، والدكتور جاي روتكوفف مدير عام وزارة العدل، هينيا مركوفيتش مديرة وحدة التخطيط والرقابة في المفوضية، نادر القاسم مسؤول التمثيل الملائم، والمحامية تسيونا كينج مسؤولة المساواة في فرص العمل. 

عرضت اللجنة أمام المسؤولين تقريراً مفصلاً لمعطيات الوظائف في القطاع العام والشركات الحكومية ، يُستدل منه ان نسبة الموظفين العرب في القطاع  العام لا تتعدى 6.64% ،  2\3 الزيادة في نسبتهم منذ عام 2005  هي في مجال الصحة، حيث اذا استثنينا هذا المجال انخفضت النسبة الى 5.23 %  حتى نهاية عام 2009.  ان هذه الأرقام تبين ان الحكومة لن تتمكن من تطبيق قرارها رقم 2579 الذي وضعته بتاريخ 11/11/2007 والذي يقضي بأن تصل النسبة الى 10% حتى نهاية عام 2012. واوضح التقرير انه ينبغي على الحكومة ضمان منح 30% من الوظائف الجديدة للعرب من أجل سد هذه الفجوة، بينما ما يحدث حالياً على أرض الواقع هو " نصف ! " النسبة المطلوبة فقط سنوياً. اما نسبة العرب في الوظائف بالدرجات العالية فإرتفعت منذ عام 2004 حتى عام 2009 بنصف بالمئة فقط !

وجاء رد مسؤول مفوضية الدولة هولندر بأن مكتبه يبذل قصارى جهده لدمج الموظفين العرب من خلال ضمان تخصيص وظائف للعرب ولكن المتقدمين لها هم قلة قليلة ، كما ان المناقصات للوظائف العالية تكون عادة من خلال التقدم في التدريج من الوظائف الصغرى الأمر الذي يحول دون وصولهم اليها. كما قال بأن المفوضية تدير حملة إعلامية للجمهور العربي وناشد العرب بالتوجه اليه بالمراسلة للمساعدة او لتقديم شكوى.

عندئذ قال د. الطيبي : على ضوء ذلك سيبقى العرب في هذه الدائرة المغلقة بأن عدم دمجهم من الأساس يحول دون وصولهم الى اي رتبة عالية. هذا يستوجب تغيير السياسة العامة وانتهاج التمييز المصحح لإختراق هذه الدائرة.

مديرة وحدة التخطيط والرقابة هينيا مركوفيتش عبّرت عن فخرها بأن عدد الموظفين العرب ازداد كمّاً ونوعاً فقاطعها الطيبي : على ماذا الافتخار والأرقام صارخة ومخزية تدل على اننا بعيدون جداً عن الهدف المنشود. 6.7 % فقط بينما المجتمع العربي يشكل 20 % ، يجب تصحيح هذا المعطى .

 

نادر القاسم شرح ما تقوم به المفوضية للتغلب على المعوقات التي تقف امام المرشحين العرب ومن ضمنها تعديل امتحانات القبول ومراكز التأهيل ولجان الفحص مع اعطاء الأفضلية للمرشحين العرب ، وهناك مناقصات لم تنتهج ذلك تم إلغاؤها كلياً.

مدير عام وزارة العدل روتكوفف والذي يرأس لجنة التنسيق بين الوزارات لإزالة المعوقات امام التمثيل الملائم للعرب في القطاع العام طالب بأن تتسع دائرة العمل على هذه القضية لأن نسبة 10% غير مرضية ويجب ان يكون الهدف 20% ، وعندما لا يتقدم مرشحون عرب للوظائف الشاغرة فهذا يعكس فشل المسؤولين وليس فشل الجمهور العربي . وبناء عليه تقرر إقامة دائرة مستديرة لدفع موضوع الدمج الى الأمام في الدوائر الحكومية، القيام بحملة إعلامية واسعة، الاستعانة بالتقنيات الحديثة كمواقع الانترنت واتصالات الشبكة كمجموعات الفيسبوك ، عقد مؤتمرات ميدانية والتعاون مع السلطات المحلية، وتجاوز التقليصات العامة التي تتم في الدوائر الحكومية بحيث يتم استثناء العرب منها .

النائب مجلي وهبة قال : يجب إلغاء الأفكار المسبقة والتأكد من ان يشغل العرب تلك الوظائف المخصصة لهم .

النائب سعيد نفاع : نرى في جميع جلسات هذه اللجنة محاولة مستديمة من قبل المسؤولين بإلقاء الذنب على الضحية، ان التمثيل الملائم ليس منّة او حسنة ، يجب ان يستنتج المسؤولون انها مصلحة متبادلة للطرفين. المطلوب الآن ليس فقط ان نعرف لماذا نسبة الموظفين العرب منخفضة وإنما كيف ستغيرون هذه النسبة؟

المحامية تسيونا كنيج : يجب ملاءمة الامتحانات للوظائف الشاغرة والمقابلات من الناحية الثقافية والاجتماعية مع المرشحين العرب. كما طالبت بترجمة مواقع الانترنت لجميع المكاتب الحكومية والمفوضية ونشرات الوظائف الشاغرة فيها الى اللغة العربية. كما ان ذريعة عدم تقدم عرب للوظائف هي ذريعة غير مقبولة، اذا قارناها بالأمر ذاته مثلاً مع تمثيل النساء حيث فرضت المحكمة على المؤسسات بالبحث الفعال عن المرشحات.

وعندما ادعت مسؤولة الرقابة بأن المتقدمين يجب ان يجيدوا اللغة العبرية ، اجابها الطيبي : رغم ذلك، وجود اللغة العربية يمنح شعورا بالثقة لدى الجمهور العربي بأن الوظائف موجهة اليه ايضاً.

برنارد طنوس مسؤول دمج العرب في " كاف مشفيه " : غالبية المتقدمين للوظائف الشاغرة يفشلون في المرحلة الاولى الا وهي الامتحانات لأنها لا تأخذ الخلفية الثقافية للعرب بعين الاعتبار، كما يجب ان يكون ممثل عربي في مراكز التقييم، واللجان وهذا من شأنه ان يغير صورة الوضع بشكل ملموس.

سوسن توما مسؤولة دمج النساء في العمل في جمعية نساء ضد العنف :  نطالب المفوضية الاستجابة والمشاركة باللقاءات والمؤتمرات التي نعقدها للإلتقاء بالنساء العربيات ، كما نطالب بإقامة دورات التأهيل قريباً من البلدات العربية مثل دورة الطباعة لجهاز المحاكم التي تحتاج حالياً عدداً كبيراً من الموظفات.

المحامي رون جازيت نائب رئيس نقابة المحامين : لا بد من إلزام الوزرات الحكومية بتطبيق قرار الحكومة فيما يتعلق بالتمثيل الملائم، وإلا فيجب اتخاذ اجراءات حازمة ضدها تصل الى تقليص ميزانياتها مما سيدفعها الى احترام القرار.

سليمة مصطفى سليمان من سلطة التطوير الاقتصادي طالبت بفتح المجال وزيادة احتمالات قبول العرب في الوظائف الشاغرة.

توم مهجر من صندوق ابراهيم : نحن نطالب بزيادة عدد الملكات للمكاتب التي تطبق قرار التمثيل الملائم.

المحامي نضال عثمان من مركز مساواة : لا بد من وضع برنامج عمل منظم لدمج العرب في القطاع العام، اضافة الى حظر ربط الخدمة العسكرية بالقبول للوظائف الشاغرة .

عندئذ اضاف الطيبي قائلاً : ان أي ربط بين الوظيفة والخدمة العسكرية هو أمر غير قانوني، ومن يفعل ذلك هو مخالف للقانون بشكل قاطع، وأي محاولة لسن قوانين تربط شرط الخدمة العسكرية بسوق العمل غير مقبولة ولن نسمح بتمريرها. ممنوع استنساخ ما يحدث في المنظومة العسكرية الى المنظومة المدنية !

 

شارك في الجلسة : كفاح عبد الحليم مركزة اللجنة، المحامي اسامة السعدي امين عام الحركة العربية للتغيير، المحامي رضا جابر، الشيخ كامل ريان نائب رئيس الحكم المحلي، عضو الكنيست حنا سويد، عضو الكنيست كرمل شامة، عضو الكنيست ابراهام ميخائيلي، المحامية هبة شمالي عزايزة والمحامي عصام ابو نصار من نقابة المحامين، مريم كبهة من مفوضية تكافؤ فرص العمل، احمد خطيب من مركز الأبحاث في الكنيست،  والإعلامية إيمان القاسم سليمان.

وأجمل النائب احمد الطيبي جلسة اللجنة وتوصياتها بما يلي :

-         أقيمت هذه اللجنة لرفع الوعي لدى المؤسسات الحكومية ودفع عملية دمج الموظفين العرب من ناحية العدد والجودة، ليصلوا الى درجات عالية في السلم الوظيفي، وبناء عليه يجب انتهاج التمييز المصحح والبحث الفعال من قبل الشركات الحكومية عن مرشحين عرب ملائمين.

-         تطالب اللجنة بزيادة عدد الوظائف المخصصة للمرشحين العرب لأنها هي الكفيلة بضمان قبولهم اكثر من الوظائف العامة.

-         تغيير امتحانات القبول والتقييم بحيث تأخذ بعين الاعتبار خصوصية الجمهور العربي من ناحية الخلفية الثقافية والحضارية ودمج عرب في لجان القبول ذاتها.

-           نناشد الجمهور العربي بالتوجّه للمفوضية بتقديم طلبات او شكاوى ، وكذلك تقديم الطلبات للوظائف الشاغرة اذ لا يعقل انه من بين 27 مرشح لوظيفة معينة تقدم عربي واحد فقط . أغرقوهم بالطلبات ! وحتى ان اعتقدتم انهم لا يريدونكم في تلك المكاتب .. لا تتنازلوا .. نحن ايضاً هناك من لا يريدوننا في الكنيست ورغم ذلك نحن هنا ! لا بد من إزالة المعوقات النفسية لدى الأكاديميين العرب.

-         واضح ان الحكومة لن تصل الى الهدف الذي وضعته لنفسها الوصول الى  10%  وبناء عليه نحن نطالبها بالسعي لتطبيق قرارها هي في الطريق الى المساواة التامة للمواطنين العرب.

-         نطالب بفرض عقوبات مالية على الوزرات التي لا تطبق قانون التمثيل الملائم بما في ذلك تقليص ميزانياتها ، لأن قيمة المساواة هي قيمة عليا من الناحية الأخلاقية أولاً ثم القانونية.  
 

 


تعليقات الزوار - ( لاضافة تعقيب اضغط هنا )
لا يوجد تعليقات تم نشرها في هذا المقال
 
 
   

האתר מופעל ונתמך ע"י אמ.אס.נט מולטי פתרונות אינטרנט ומחשבים.