رمضان كريم

رمضان كريم
الحركة العربية للتغيير
الحركة العربية للتغييراهداف الحركة
الحركة العربية للتغييرمكاتب الحزب
الحركة العربية للتغييرمؤسس الحركة
الحركة العربية للتغييرنشيد الحركة العربية للتغيير
الحركة العربية للتغييرمبادئ الحزب
إنضموا للحزب
خطابات احمد الطيبي
تسجيلات احمد الطيبي
أسامة السعدي
نتائج الاستطلاع السابق
قياديون
العربية في الميدان
العمل البرلماني
فيديو و تسجيلات Video
نشروا في الإعلام
English
עברית
مقالات وآراء
توجهات الجمهور
تكريم
لجنة التحقيق البرلمانية برئاسة الطيبي
انتخابات 2013
كلمة الحركة العربية
اختراق سوق العمل
القائمة المشتركة
منكم وإليكم
انجازات برلمانية
أدباء وقصائد وطنية
اشبالنا
نساء في الطليعة
مكاتب الحزب
شبيبة الحركة العربية للتغيير
الارشيف
Posters
اتصل بنا
أناشيد الحركة
شخصيات وصور
انتخابات10\2\2009
إستطلاع
ما هي القضايا التي تطالب النواب العرب العمل عليها
 التعليم
 السكن والبنية التحتية
 العمل
 الصحة
 القضايا السياسية والفلسطينية
  
نتائج الاستطلاع السابق
المشاركة في الانتخابات

كيف سيتعامل المواطنين العرب مع ارتفاع الأسعار ؟
نشروا في الإعلام
الحكم على منفذ الاعتداء على النائب الطيبي في مظاهرة بئر السبع بالسجن لمدة أربعة أشهر فقط

هآرتس تروي تفاصيل معركة الطيبي في لجنة المالية لأجل تجنيد تمويل لتطوير الثقافة والبحث العلمي في المجتمع العربي
اتصل بنا
توجهاتكم الينا تنير لنا الطريق

اتصل بنا
Posters
الهوية اهم من بطاقة الهوية

كفى للعنف
   
 
تقرير جمعية نساء ضد العنف
تقرير جمعية نساء ضد العنف
الحركة العربية للتغيير قدمت عرضا شاملا لدور النساء في اجندتها السياسية والميدانية والبرلمانية
   

 
ملخـصتقرير العمـل الثـالث

 

"عهـد المسـاواة" 2010: ما بيـن التـوقيـع والواقـع

تسـاؤلات بعـد أربـع سنـوات

  

 

المؤتمر الصحفي، تموز 2010

 

فيما يلي نضع بين أيديكم/ن ملخص تقرير العمل الثالث من"عهد المساواة" 2010: ما بين التوقيع والواقع، تساؤلات بعد أربع سنوات.

نسعى في هذا التقرير، وهو الثالث ضمن "مشروع تمثيل النساء في مواقع صنع القرار"،  إلى طرح قضية تمثيل النساء في مواقع صنع القرار، من خلال التطرّق إلى مسار التزام الأحزاب بتوقيعها، قبل ثلاث سنوات، على وثيقة "عهد المساواة".

يهدف مشروع تمثيل النساء في مواقع صنع القرار (السياسية، الإدارية ومؤسسات المجتمع المدني)، إلى تغيير مفاهيم، آراء، وأفكار سائدة في مجتمعنا حول حقوق النساء ومكانتهن في الحيز العام، وتقليل الفجوات بين المواقف المعلنة والمواقف المُمَارسة حول حقوق النساء في المجتمع، وترسيخ خطاب النوع الاجتماعي لدى مراكز القوى السياسية والحزبية الفاعلة في مجتمعنا وتجنيد الأحزاب والحركات السياسية من أجل إحقاق حقوق النساء. من أهم إنجازات المشروع: "ائتلاف الجمعيات من أجل تمثيل النساء في لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية"، كما ويعمل المشروع مع الأحزاب والحركات السياسية لتطبيق التزامها بـ "عهد المساواة"، والذي يهدف بدوره إلى إحقاق حقوق النساء في: العمل، الحياة بدون عنف، التمثيل والمشاركة في دوائر صنع القرار.

حرص المشروع من خلال أجندة عمله على تطوير آليات عمل مختلفة ليضع قضايا النساء وحقوقهن في العمل، العيش بدون عنف وتمثيل النساء في دوائر صنع القرار، على أجندة عمل المؤسسات التمثيلية المختلفة، حيث قدم المشروع أوراق العمل للكتل البرلمانية للمرافعة في تحصيل حقوق النساء في المجالات المختلفة، كما وتابع المشروع عمل المؤسسات التمثيلية المختلفة لحثّها على طرح قضايا النساء.

ارتأينا في المشروع اليوم الدخول في مرحلة جديدة لتعزيز مسيرة التعاون المستمر بين "نساء ضد العنف" والأحزاب والحركات السياسية بحيث ننتقل إلى الحوار والنقاش الجماعي في محاولة لاستجلاء مفهوم "أجندة النوع الاجتماعي، العمل السياسي" بهدف ترسيخ خطاب وأجندة النوع الاجتماعي، انطلاقا من وعينا أنه في ظل الظروف التي يمر بها مجتمعنا العربي الفلسطيني اليوم نحن بحاجة لطاقة ومساهمة كل فرد في مجتمعنا. إن الأجندة الوطنية العامة الحافلة بالقضايا المحورية التي تؤثر في مصير جماهيرنا العربية تحتم استنفار مجمل الهمم واستثمار كل الجهود في المعارك النضالية القادمة.

ومن ناحية أخرى فإننا في "نساء ضد العنف" نقدر عالياً أهمية المشاركة السياسية للنساء ونرى في النساء قوة وطاقة كامنة بإمكانها، إذا ما استثمرت، أن تستنهض واقع مجتمعنا كله، بالإضافة إلى أن المشاركة السياسية في عملية اتخاذ القرار هي حق إنساني أساسي منح للجميع بما يشمل المرأة ...

 

يتطرق التقرير في طياته إلى:

Ø       مشاركة المرأة الفلسطينية في إسرائيل في مواقع صنع القرار في: البرلمان، مؤسسات الحكم المحلي، الأحزاب، مؤسسات العمل الجماهيري.

Ø       المعيقات أمام وصول النساء إلى مواقع صنع القرار.

Ø       تقارير العمل الحزبية والبرلمانية للأحزاب والحركات السياسية.

عرض المضمار الأول قضية تمثيل النساء من خلال:

v      المجتمع المدني/ الأهلي ودوره كشريك أساسي في طرح قضية تمثيل النساء في مواقع صنع القرار.

عملت مؤسسات المجتمع المدني النسوية في العقدين الأخيرين على طرح قضايا النساء وتمثيلها على أجندة عملها في المشاريع والبرامج المختلفة، وقد نبع هذا الاهتمام بعد أن أخفقت الدولة ومؤسساتها، الأحزاب والحركات السياسية في تحقيق المساواة بالفرص وتمثيل النساء فيها. ومن هنا ارتأينا في جمعية "نساء ضد العنف" وبالشراكة مع منظمات المجتمع المدني، النسوية والحقوقية، وضع تمثيل النساء في دوائر صنع القرار على أجندتنا وضمن مجالات نضالنا. دون أدنى شك، فإن فتح هذا المجال أمام تنظيمات المجتمع المدني نابع بالطبع لما لهذا النوع من التنظيمات من ثقافة تستند على عدة معايير وقيم تساهم في الوصول إلى الديمقراطية والعدالة الاجتماعية في المجتمع والدور الخاص لقيم المجتمع المدني في خدمة قضايا المرأة في المجتمع العربي الفلسطيني داخل إسرائيل، ومن خلال قراءتنا الموسعة في هذا الشأن خرجت التساؤلات التالية:

o        ما الذي يمكن أن تحظى به المرأة في ضوء ثقافة المجتمع المدني؟

o        هل يقتصر تمثيل النساء وقضاياهن وتحويله إلى قضية مجتمعية (كالمرأة الفقيرة، الأكاديمية المعطلة عن العمل، والمرأة المتعرضة للعنف والاضطهاد)على مؤسسات المجتمع المدني النسوية؟

o        ما هي العلاقة المثلى التي يجب أن تقوم منظمات المجتمع المدني، وخاصة النسوية منها، بتطويرها مع الأطر السياسية ومؤسسات الحكم المحلي بحيث تخدم بأفضل شكل قضايا وحقوق المرأة؟

o        إلى أي مدى تلتزم منظمات المجتمع المدني عامة بتمثيل النساء ضمن مواقع صنع القرار فيها من إدارات ومواقع قيادية؟

v     مؤسسات الحكم المحلي، الأحزاب والحركات السياسية: دورها في مشاركة المرأة في مواقع صنع القرار:

في هذه النقطة سوف نتطرق إلى تمثيل النساء وقضاياهن في الحيز العام، سياسياً، اجتماعيا، جماهيرياً، وعلى جميع الأصعدة، لتقليص معاناة المرأة العربية في الحصول على حقوق متساوية في الوصول إلى مواقع صنع القرار في المجتمع، وحصول المرأة على حقوقها كافةً ذلك من خلال ثلاث مواقع صنع قرار مركزية وهي:

1.       لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في إسرائيل:

خلال شهر شباط 2010 نشرت لجنة المتابعة العليا دستورها والمبنى التنظيمي، وتم تضمين تمثيل النساء كملاحظة مركزية هامة في المبنى التنظيمي للجنة المتابعة. مما يجعلنا نتساءل:

o       لماذا لم ترَ لجنة المتابعة ومركباتها أهمية تمثيل النساء وأخذ دورهن أيضاً في ملف إعادة المبنى التنظيمي للجنة؟

o       إذا كانت لجنة المتابعة العليا تمثل جماهيرنا العربية، لماذا إذا لا تقوم اللجنة بتضمين تمثيل النساء في دستورها كبند أساسي ومركزي وليس "ملاحظة هامة" وضمن نص يستدل منه لتوصية وليس الالتزام بنص القرار السابق؟

2.       السلطات المحلية العربية:

منذ العام 1948 جرى انتخاب 16 امرأة فلسطينية لعضوية السلطات المحلية، واستناداً إلى الأرقام والمعطيات من سنوات سابقة، في انتخابات العام 2003 للسلطات المحلية جرى تقديم 626 قائمة مرشحين محلية في 53 مجلساً محلياً عربياً، وضمت هذه القوائم 5922 مرشحاً ومرشحة بينهن 250 امرأة، على الأغلب في مواقع غير مضمونة في القائمة ، إذ نجد أن تمثيل النساء يأتي دائماً في مواقع متأخرة في القائمة، أو قد لا يُراعى أبداً. ففي انتخابات السلطات المحلية لعام 2008، ترشحت 149 امرأة فقط (معظمهن في مواقع غير مضمونة بتاتاً). وصلت لعضوية السلطات المحلية سنة 2008 ست نساء فقط من أصل 149 مرشحة، بالتوزيع التالي 2 عضوات عن الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة في بلدية الناصرة، 3 عضوات في المجلس المحلي الجش عن 3 أحزاب مستقلة، وعضوة واحدة عن قائمة مستقلة بالمجلس المحلي معليا. مما يوضح لنا القصور والتراجع الحاصل في مشاركة النساء والترشح للانتخابات السلطات المحلية.

بالتالي تشير هذه المُعطيات إلى أن تضمين التمثيل السياسي للنساء في الدساتير والأنظمة الداخلية لا يشكّل ولا يعكس بالضرورة الواقع الموجود.  وهذا يقودنا إلى التساؤل التالي:

o       لماذا لا تهتم الأحزاب التي تخوض الانتخابات المحلية بترشيح النساء في قوائمها الانتخابية؟ وإن ترشحت النساء بالفعل ضمن القوائم الانتخابية الحزبية أو التحالفات الانتخابية منها لماذا لا تكون في مواقع متقدمة ومضمونة؟

o       استناداً إلى وصول 4 نساء إلى عضوية السلطات المحلية بشكل مستقل، ماذا يقول لنا ذلك، وكيف يمكن للأحزاب اليوم تفسير وصول 4 نساء لعضوية السلطات المحلية بشكل مستقل؟

o       ما هو دور النساء الناشطات اليوم في الأحزاب المختلفة في وصول النساء إلى مواقع صنع القرار والترشح في مواقع مضمونة في القوائم الحزبية؟ 

o       كيف تتأثر عملية ترشّح النساء للسلطات المحلية بسيطرة القوائم العائلية وتراجع معظم الأحزاب عن خوض هذه الانتخابات بقوائم تمثلها، وكذلك من ظواهر العنف التي تلف انتخابات وعمل السلطات المحلية؟

3.    البرلمان:

 في العام 2003 و 1998 وصلت امرأتان عربيتان إلى عضوية الكنيست من خلال  حزب "ميرتس" وحزب العمل. في انتخابات البرلمان الأخيرة عام 2009 حصل تغيير على الساحة السياسية للأحزاب العربية الممثلة في البرلمان حيث انتخبت النائبة حنين زعبي عن حزب التجمع الوطني الديمقراطي. وكان ذلك من خلال تحصين المكان الثالث في قائمة حزبها للنساء،مما يجعلنا نتساءل:

o       ما هو دور الدولة ومؤسساتها في طرح قانون يضمن تمثيل النساء في القوائم الانتخابية البرلمانية، والسلطات المحلية؟

o       ما هو دور البرلمانيين في مساءلة الدولة لطرح قوانين منصفة وعادلة تضمن تمثيل النساء وقضاياهن؟

o       ما هو دور بقية الأحزاب والحركات السياسية في تعزيز التمثيل النسائي في قوائمها البرلمانية؟

كما وتطرق التقرير إلى  المعيقات التي تحد وتعترض فرص تقدّم المرأة ومشاركتها الفعالة في مواقع صنع القرار، ونؤكد أن هذه المعيقات مرتبطة بعدة عوامل منها: واقعنا السياسي كأقلية قومية داخل دولة إسرائيل، مجتمعنا الذكوري الأبوي، مؤسساتنا الحزبية التي تعكس في تركيبتها المفاهيم المجتمعية  الذكورية، والنساء أنفسهن اللواتي ذوّتن مع الوقت عدم الثقة بقدرتهن على أخذ الدور والمبادرة لتبوّء مواقع صنع القرار.

 

عرض المضمار الثاني تقارير العمل الحزبية والبرلمانية للأحزاب والحركات السياسية العربية التي تسنى لها تقديم التقرير:

  1. الحركة العربية للتغيير وقضايا المرأة العربية – برلمانياً وميدانياً
  2. التجمع الوطني الديمقراطي – برلمانياً
  3. الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة – برلمانياً
  4. الحزب الديمقراطي العربي: ميدانياً
  5. حركة أبناء البلد

 

 

ملاحظة:

  • بعض الأحزاب والحركات السياسية لم يتسنّ لها تقديم تقريرها السنوي، وتجدر الإشارة هنا إلى تعاونهم على مدار أربع سنوات مضت منذ توقيع "عهد المساواة" حيث حرصوا وتعاونوا معنا في طرح قضايا النساء على أجندة عملهم. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


تعليقات الزوار - ( لاضافة تعقيب اضغط هنا )
لا يوجد تعليقات تم نشرها في هذا المقال
 
 
   

האתר מופעל ונתמך ע"י אמ.אס.נט מולטי פתרונות אינטרנט ומחשבים.