رمضان كريم

رمضان كريم
الحركة العربية للتغيير
الحركة العربية للتغييراهداف الحركة
الحركة العربية للتغييرمكاتب الحزب
الحركة العربية للتغييرمؤسس الحركة
الحركة العربية للتغييرنشيد الحركة العربية للتغيير
الحركة العربية للتغييرمبادئ الحزب
إنضموا للحزب
خطابات احمد الطيبي
تسجيلات احمد الطيبي
أسامة السعدي
نتائج الاستطلاع السابق
قياديون
العربية في الميدان
العمل البرلماني
فيديو و تسجيلات Video
نشروا في الإعلام
English
עברית
مقالات وآراء
توجهات الجمهور
تكريم
لجنة التحقيق البرلمانية برئاسة الطيبي
انتخابات 2013
كلمة الحركة العربية
اختراق سوق العمل
القائمة المشتركة
منكم وإليكم
انجازات برلمانية
أدباء وقصائد وطنية
اشبالنا
نساء في الطليعة
مكاتب الحزب
شبيبة الحركة العربية للتغيير
الارشيف
Posters
اتصل بنا
أناشيد الحركة
شخصيات وصور
انتخابات10\2\2009
إستطلاع
ما هي القضايا التي تطالب النواب العرب العمل عليها
 التعليم
 السكن والبنية التحتية
 العمل
 الصحة
 القضايا السياسية والفلسطينية
  
نتائج الاستطلاع السابق
المشاركة في الانتخابات

كيف سيتعامل المواطنين العرب مع ارتفاع الأسعار ؟
نشروا في الإعلام
الحكم على منفذ الاعتداء على النائب الطيبي في مظاهرة بئر السبع بالسجن لمدة أربعة أشهر فقط

هآرتس تروي تفاصيل معركة الطيبي في لجنة المالية لأجل تجنيد تمويل لتطوير الثقافة والبحث العلمي في المجتمع العربي
اتصل بنا
توجهاتكم الينا تنير لنا الطريق

اتصل بنا
Posters
الهوية اهم من بطاقة الهوية

كفى للعنف
   
 
لجنة التحقيق البرلمانية حول استيعاب العرب في القطاع العام والشركات الحكومية
لجنة التحقيق البرلمانية حول استيعاب العرب في القطاع العام والشركات الحكومية
تُعتبر لجنة التحقيق البرلمانية التي أقامها ويترأسها النائب الدكتور أحمد الطيبي , والتي تحقق في موضوع استيعاب العرب للعمل في القطاع العام والشركات الحكومية, احد الإنجازات الهامة والآليات الفعالة من أجل تحصيل حقوق الأقلية العربية في إسرائيل استناداً الى القانون والحقوق المشروعة.
   

 

تُعتبر لجنة التحقيق البرلمانية التي أقامها ويترأسها النائب الدكتور أحمد الطيبي , والتي تحقق في موضوع استيعاب العرب للعمل في القطاع العام والشركات الحكومية, احد الإنجازات الهامة والآليات الفعالة من أجل تحصيل حقوق الأقلية العربية في إسرائيل استناداً الى القانون والحقوق المشروعة.

وبمجرد ان تمت المصادقة على إقامتها قبل بضعة أشهر, باشر الطيبي بعقد جلسات تحقيق وتداول دعا اليها المسؤولين والوزراء والشخصيات الرسمية من مختلف الشركات والمؤسسات الحكومية. وتتكون اللجنة من 9 أعضاء كنيست, عرب ويهود, وهذه هي المرة الاولى التي تشكل فيها مثل هذه اللجنة بمبادرة وبرئاسة نائب عربي.

- عقدت أولى جلساتها بحضور مفوض خدمات الدولة, شموئيل هولندر, المدعو الأول للمساءلة أمام لجنة التحقيق, وقال الطيبي في الجلسة الافتتاحية : "وفقاً للمعطيات الاخيرة 6.17% فقط من موظفي الدولة هم من العرب. هذه نسبة بعيدة كل البعد عن التمثيل اللائق وتدل على عدم تطبيق المكاتب الحكومية للقوانين. القطاع العام في اسرائيل يعاني من عدم تمثيل صارخ للأقلية العربية كذلك مقارنةً بدول أخرى تتبع فيها سياسة التفضيل المييز تجاه الاقليات .

هولندر من جهته قال : هنالك عوائق تقف امام استيعاب العرب في سلك خدمات الدولة, جزء منها ينبع من الجهات الحكومية والجزء الآخر من العرب انفسهم, مضيفاً: "هنالك 3577 موظف عربي في سلك خدمات الدولة اليوم ووفقاً لقرارات الحكومة عدد هؤلاء سوف يرتفع بشكل تدريجي في السنوات الاربع القادمة الى 5803 بما معناه بأننا نطمح الى ان تصل نسبة العرب الى 10% في سنة 2012". بينما أكدت المستشارة القانونية للكنيست نوريت الشطاين بأن القانون واضح ويجب تطبيقه, وأضافت: "أحياناً لا يكفي التمييز المفضل وإنما توجد ضرورة بمحفزات مادية وتسهيلات" مؤكدةً أهمية تخصيص وظائف للنساء العربيات" . 
 

- الجلسة الثانية دُعي اليها مدير عام وزارة البنى التحتية, مدير عام شركة الكهرباء, مدير عام شركات النفط ورئيس شركة مكوروت.

افتتح الجلسة الطيبي قائلاً : " على مدى عشرات السنين, عند الحديث عن مشكلة التمييز وعدم تشغيل العرب في القطاع العام, تم توجيه الأضواء نحو شركة الكهرباء, وكان الجانب الأمني أحد العوامل لذلك, إلا أن هذا الحاجز أزيل في السنوات الأخيرة. بناء عليه أطالب شركة الكهرباء يتقديم المعطيات للجنة في الجلسة القادمة حول الهدف الذي تصبو اليه الشركة فيما يتعلق بنسبة العاملين العرب فيها ". كما أشار النائب الطيبي إلى انه من بين 167 موظفاً عربياً في الشركة, يوجد 45 موظفاً من جيش لبنان الجنوبي, وهم ليسوا مواطنين اسرائيليين.

وفي كلمته أمام اللجنة اعترف عاموس لسكر مدير عام شركة الكهرباء بأن نسبة الموظفين العرب 1.1% هي نسبة منخفضة جداً, وذكر انه توجد سياسة واضحة لزيادة عدد العاملين غير اليهود بشكل ملموس. وأنه تم في الآونة الأخيرة إقامة وحدة خاصة لدمج العرب واكتمل برنامج للتعاون مع الجمهور العربي. كما أنه سيبدأ برنامج " مستقبل منير" والذي سيستوعب طلاباً جامعيين عرباً من الضواحي , حيث يتم تمويل قسطهم الجامعي مع الإلتزام بإستيعابهم في الشركة مع أنهاء دراستهم ". إضافة إلى ذلك إلتزم بعرض الأهداف أمام اللجنة خلال شهر, مع تحديد الزمن والعدد لإستيعاب الموظفين العرب في الشركة من أجل تطبيق قرار الحكومة.

وفي ختام الجلسة طالب الطيبي المدير العام لشركة الكهرباء بالعودة الى اللجنة مزوداً بمعطيات دقيقة وخاصة حول نسبة الموظفين العرب التي تصبو اليها والجدول الزمني لتنفيذ ذلك ومعطيات أخرى طلبتها اللجنة. كما أكدًّ امتعاضه من النسبة المتدنية من المستخدمين العرب في وزارة البنى التحتية مطالباً باتباع أسلوب البحث الفعّال عن المرشحين العرب سواء كان ذلك في الوزارة نفسها أو في الشركات الحكومية لتابعة لها.



- اما الجلسة الثالثة فتناولت موضوع عدم استيعاب النساء العربيات في الشركات والوظائف الحكومية بشكل خاص, وفي سوق العمل بشكل عام.


شارك في الجلسة سعيد معدي مستشار وزير الصناعة والتجارة, نادر قاسم مندوباً عن مكتب مفوضية خدمات الدولة, أيمن سيف مسؤول سلطة التطوير الاقتصادي في الوسط العربي التابع لمكتب رئيس الحكومة, جمعية سيكوي, جمعية مساواة, المحامية همت يونس مسؤولة مشروع رفع مكانة المرأة في مكتب رئيس الحكومة, مندوبة عن وزارة التربية والتعليم, جمعية نساء ضد العنف, وجمعية نساء من أجل ميزانية عادلة .

افتتح الدكتور أحمد الطيبي الجلسة مشيراً إلى أهمية هذه الجلسة كونها تعنى تحديداً بشريحة النساء العاطلات عن العمل والصعوبات التي يواجهنها في اختراق سوق العمل, ولا سيما القطاع العام, مع الأخذ بعين الإعتبار ان الحديث يدور عن نسبة كبيرة من الأكاديميات اللواتي أنهين دراستهن بشتى الفروع الاكاديمية ولم ينجحن في إيجاد وظيفة.

 وبناء عليه تمت دعوة شخصيات مسؤولة من جهة, بغية عرض المعطيات أمامها وتبيان الإجحاف والتمييز والمطالبة بإحداث تغيير في استيعاب هؤلاء الى الشركات والمكاتب الحكومية, ومن جهة أخرى الجمعيات الفاعلة والنشطة في كل ما يتعلق بمكانة المرأة العربية وحقها في العمل خاصة وان هذه الجمعيات أجرت مسحاً ميدانياً وأصدرت معطيات مدروسة حول وضع النساء العربيات في هذا المضمار.

من بين المشاركين علا اشتيوي, من جمعية نساء من أجل ميزانية عادلة وهي جمعية تشمل ثلاثين منظمة اجتماعية حقوقية ومنظمات نسائية عربية ويهودية تعمل من أجل تغيير السياسة الإقتصادية بحيث تكون أكثر عدلاً تجاه النساء.


استعرضت اشتيوي بعض الأرقام المقلقة والفاضحة : 3.2% فقط من مجمل المناطق الصناعية موجود في البلدات العربية, 3,1 % فقط من مجمل النساء اللواتي يعملن في خدمات الدولة والوظائف الحكومية هن عربيات, 5 % فقط من الذين يدرسون للقب الأول هن فتيات عربيات, 6 % فقط من الأولاد في الحضانات لجيل 0-3 هم عرب بينما نسبتهم
العامة 26 %.


كل هذه الأرقام تبين ان عدم عمل النساء ليس نابعاً من أسباب اجتماعية متعلقة بالعادات والتقاليد, هذا ليس المعوق الاساسي كما يعتقد وانما هي معوقات أخرى.

أيمن سيف, مسؤول سلطة التطوير الإقتصادي : نحن نعلم المعوقات الأساسية كإنعدام أطر العناية بالأطفال اثناء وجود الأمهات في العمل, وانعدام المواصلات العامة, وبناء عليه نحاول حل هذا الموضوع بالتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة, يشمل تقديم دعم مالي للسفريات وللتعليم والاستكمال, مما يمكن المشاركة في التأهيل المهني. بالإضافة إلى ذلك نحن ندعو جميع الجمعيات ومنظمات المجتمع المدني بأن يقدموا لنا خطط تشغيل وتحويل مهني ونحن من جهتنا سندعم ذلك مادياً. كما دعا سيف إلى المبادرات الإقتصادية بما فيها مبادرات نسائية.

شارك في الجلسة سعيد معدي ممثلاً عن وزارة الصناعة والتجارة, وأشار الى النقص في المناطق الصناعية في البلدات العربية وأن الوزارة تعمل على تغيير هذا الواقع بحيث يكون في كل بلدة عدد سكانها 3000 نسمة فما فوق منطقة صناعية خاصة بها.


ولكنه ألقى بالملامة أيضاً على رؤساء السلطات المحلية الذين لا يقدمون أي برامج لإنشاء مناطق صناعية في بلداتهم أو ان يكونوا شركاء في مناطق صناعية قائمة. وذكر وجود روضات أطفال غير فعالة في الوسط العربي رغم انها قائمة , ولا يتم استغلالها وتفعيلها للتغلب على إحد المعوقات التي ذكرت كما تطرق معدي الى إقامة مدارس صناعية للفتيات لتأهيلهن لإيجاد عمل, بدأ ذلك في يركة تليه أم الفحم مع النية بانتشار هذه المدارس في البلدات القرى والمدن العربية.

 

في ختام سلسلة من المداخلات والطروحات أجمل الدكتور أحمد الطيبي الجلسة قائلاً : الحاجز الثقافي والاجتماعي ليس المعيق الأساسي. المعوقات الرسمية يضاف اليها العامل الاجتماعي يخلق وضعاً لا يمكن تقبله من حيث عدم استيعاب النساء العربيات في سوق العمل.


إن التعامل مع المرأة , الطفل والمسن هو المقياس لكل مجتمع حضاري, والتعامل مع المرأة العربية هو مقياس المجتمع والحكومة وخدمات الدولة تجاه الأقلية العربية بشكل عام, والشرائح المميز ضدها أكثر بشكل خاص.


الأرقام التي عرضت هنا مذهلة, ومقلقة, وبناء عليه يجب العمل في جميع الإتجاهات لتغيير الرقم الصارخ بأن 19 % فقط من النساء العربيات يعملن, وأن 3.1 % فقط يعملن في القطاع العام, أطر العناية بالأولاد, قضية المواصلات العامة, الفرق في الأجور بين العرب واليهود وبين الرجل والمرأة. الآليات لإنهاء هذا التمييز هي سن القوانين من جهة, والمبادرة الحكومية التي تعطي مضموناً للقانون الذي تم سنّه من أجل دمج العرب ولا سيما النساء في القطاع العام.


- الجلسة الرابعة للجنة التحقيق البرلمانية خصصت للتحقيق في عدم استيعاب العرب في دوائر الحكم المحلي بما يشمله من مجالس وبلديات وشركات, ومرة أخرى يتضح التمييز الصارخ والحاجة الماسة الى العمل على تغيير الوضع القائم, ولا سيما في المدن المختلطة.

رئيس مركز الحكم المحلي عادي إلدار استعرض الارقام التي تشير الى تمثيل غير عادل ولا يتناسب مع نسبة السكان العرب خاصة في المدن المختلطة. ففي مدينة تل أبيب – يافا تبلغ نسبة العرب العاملين في البلدية 3% فقط, في الرملة 6%, في اللد 11%, في حيفا 19% اما في عكا فتصل النسبة الى 24%.
وأشار الى المجهود الذي يبذله لضمان تمثيل عربي مناسب في جميع الدوائر التابعة له وفي مجلس إدارات الشركات الذي يتم تعيينه من قبله. وأضاف, رغم ان مركز الحكم المحلي لا ينفذ سياسة التمييز المصحح, إلا أنه في أعقاب جلسة هذه اللجنة التي بادر الى إقامتها الطيبي فإنه سيتوجه الى رؤساء إدارة الشركات التي يسيطر عليها بحكم منصبه ويطالبهم برفع نسبة العرب المدمجين فيها.

وفي ختام المداخلات أجمل الدكتور احمد الطيبي بالقول : نستنتج من هذه الجلسة ان المدن المختلطة هي أكثر البلدات التي يجب رفع نسبة استيعاب العرب فيها في دوائر الحكم المحلي والبلديات وهذا ما لا يحدث حالياً, كما يجب استيعاب العرب في الشركات التابعة لمركز الحكم المحلي . وعبّر أيضاً عن استغرابه لعدم وجود مستشارين قانونيين عرب في مكتب الإستشارة القانوني للمركز مطالباً عادي إلدار بالتعاقد فقط مع مكاتب تشغّل عرباً.

- الجلسة الخامسة التي عقدتها اللجنة دعت إليها وزير الرفاه يتسحاق هرتسوغ للوقوف على نسبة العرب العاملين في الوزارة سواء بشكل مباشر أو غير مباشر من خلال مكاتب الرفاه في أنحاء البلاد.

شارك في الجلسة مدير عام الوزارة ناحوم ايتسكوفيتش ,ونائب الإدارة والقوى البشرية موشيه سيئون, كما حضرها نادر القاسم ممثلاً عن مفوضية خدمات الدولة, وممثلون عن وزارة العدل, مركز الحكم المحلي, والجمعيات التي تعنى بموضوع تمثيل العرب والمساواة في العمل.

استهل الجلسة النائب الطيبي مستعرضاً الوضع القائم من حيث تشغيل العرب في إطار وزارة الرفاه بشكل مباشر في الدوائر الرئيسية والألوية, وبشكل غير مباشر في مكاتب وأقسام الرفاه في السلطات المحلية. فمن بين 2650 موظفاً في الوزارة يوجد 216 عربياً فقط, أي ما يعادل 8.1%

أما في مكاتب الرفاه فنسبة العرب لا تتعدى 11.7 % مع الأخذ بعين الإعتبار ان السلطات المحلية تساهم بنسبة 25% من تكلفة تشغيلهم.

وتظهر الحاجة أساساً الى زيادة عدد الملاجئ للأولاد في خطر ونساء في ضائقة, مع أهمية دمج النساء في وظائف في هذه الأطر.

جاء رد الوزير هرتسوغ بداية بالتعبير اهتمامه بالموضوع وتقديره لعمل هذه اللجنة, واستعرض برامج العمل في الوزارة منها مشروع " أولاد وشبيبة في خطر" الذي خصص له مبالغ كبيرة, وانتهاج التمييز المصحح في السلطات المحلية . ولكنه شدد على أن الإستيعاب لا بد ان يكون على اساس القدرات وبناء على معايير المناقصات الرسمية وليس على خلفية قومية من منطلق الرغبة في دمج العرب.

كما عبر الوزير هرتسوغ عن استيائه من أن الوزارة تنشر مناقصات لوظائف شاغرة ولكن لا يتم التوجه اليها من قبل الجمهور العربي. فعلى سبيل المثال يوجد نقص حاد في عدد العاملين الاجتماعيين واتفق مع وزارة المالية ان تخصص عام 2009 مبلغ 20 مليون شيكل لإستيعاب 221 عاملاً اجتماعياً مع إعطاء أفضلية للمتقدمين العرب.

نادر القاسم , مركّز موضوع التمثيل المناسب للعرب في مفوضية خدمات الدولة , أشار في حديثه الى ان المفوضية تتابع مع كل الوزارات والشركات الحكومية موضوع دمج العرب من خلال التقارير من أجل الوصول الى النسبة التي وضعت كهدف حتى عام 2012 وهي 10 % في كل القطاع العام.

ثم انهى الطيبي الجلسة قائلاً : المطلب من هذه الوزارة بالذات أعلى وأكبر من الوزارات الأخرى لأنها تعنى بالشرائح الضعيفة والتي تعاني من وضع اقتصادي اجتماعي متدن ٍ , هذا ما يضع على هذه الوزارة عبئاً ومسؤولية أكبر. وشدد الطيبي على المطلب بدمج العرب في الإدارة والمناصب العليا, وطالب الوزير بتقرير خطي حول سير العمل في هذا الإتجاه خلال ثلاثة اشهر.



الجلسة السادسة تناولت دمج العرب في جهاز التربية والتعليم بمشاركة الوزيرة يولي تمير أجملها النائب الطيبي قائلاً : 
الدكتور أحمد الطيبي قائلاً : إن المهمة الرئيسية الملقاة على عاتق جهاز التعليم هي منح المساواة الحقيقية في الفرص لجميع المواطنين كخطوة أولى في الحياة, ومن هذه الناحية المحصلة النهائية لوزارة التربية والتعليم غير مرضية خاصة على ضوء التدريج الاقتصادي الاجتماعي المتدني . هذا الأمر يتطلب بذل جهد من قبل الوزارة واتباع سياسة التمييز التصحيحي وإضافة معلمين متميزين ومتفوقين جدد الى جهاز التعليم. بالإضافة الى استيعاب العرب في الوظائف العالية في قسم الامتحانات الرئيسي والألوية, وان تكون هذه الوزارة بالذات هي الرائدة في موضوع دمج العرب في القطاع العام.

وأخيراً طلب تقريراً مفصلاً عن الخطط لتحقيق ذلك يتم تقديمة للجنة التحقيق البرلمانية في غضون ثلاثة اشهر.

وتواصل لجنة التحقيق عملها في الأسابيع القادمة أيضاً حيث ستعقد جلسات بمشاراكة وزراء ومندوبين من وزارات وشركات حكومية أخرى لضمان التمثيل المناسب للعرب في القطاع العام كحق أساسي في العمل.

 


 


 


تعليقات الزوار - ( لاضافة تعقيب اضغط هنا )
لا يوجد تعليقات تم نشرها في هذا المقال
 
 
   

האתר מופעל ונתמך ע"י אמ.אס.נט מולטי פתרונות אינטרנט ומחשבים.